ولو عفا وليّ الطفل مع غبطة الأخذ كان للوليّ أيضاً المطالبة على إشكال ، ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبيّ عند بلوغه لتجدّد الحقّ له حينئذ . ولو ترك لإعسار الصبيّ لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا للصبيّ . والمغمى عليه كالغائب .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 376 . ( 2 و 7 ) الدروس الشرعية : في ثبوت الشفعة للوليّ و . . . ج 3 ص 361 . ( 3 و 6 ) تحرير الأحكام : في مستحقّ الشفعة ج 4 ص 563 . ( 4 و 5 ) تقدّم في ص 475 - 477 .